تحل مصر كثاني أكبر دول العالم استدانة من صندوق النقد الدولي بقيمة 11.8 مليار دولار، أو 11.4% من إجمالي الديون المقدمة من الصندوق.
وبحسب آخر إحصائية فإن صندوق النقد الدولي لديه ديون مستحقة قيمتها 102.8 مليار دولار، وتأتي الأرجنتين في المرتبة الأولى كأكبر مدين لصندوق النقد الدولي، حيث يبلغ حجم ديونها للصندوق 43.9 مليار دولار.
وتحل مصر في المركز الثاني بدين يبلغ حجمه 11.8 مليار دولار، وذلك قبل إضافة الدين الأخير المعلن عنه اليوم بقيمة 3 مليارات دولار، ثم تأتي أوكرانيا في المركز الثالث بإجمالي دين 9.4 مليار دولار، تليها اليونان في المركز الرابع بديون تبلغ 9.2 مليار دولار، وباكستان في المركز السادس بدين يبلغ 6.4 مليار دولار.
وتوصل موظفو صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية، اليوم الخميس، إلى اتفاق على مستوى الموظفين بشأن السياسات الاقتصادية الشاملة والإصلاحات التي سيتم دعمها بترتيب تسهيل الصندوق الممدد (EFF) لمدة 46 شهرا بقيمة 3 مليارات دولار.
يهدف الصندوق الجديد إلى حماية استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على تحمل الديون، وتحسين مرونة مصر في مواجهة الصدمات الخارجية، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، وتكثيف الإصلاحات التي تدعم النمو وخلق فرص العمل بقيادة القطاع الخاص.
من المتوقع أن تحفز ترتيبات صندوق النقد الدولي حزمة تمويل كبيرة متعددة السنوات، بما في ذلك حوالي 5 مليارات دولار أمريكي في السنة المالية 2022/23، والتي تعكس الدعم الدولي والإقليمي الواسع لمصر.
كما طلبت السلطات المصرية تمويلا في إطار مرفق الصمود والاستدامة الذي تم إنشاؤه حديثا، والذي يمكن أن يوفر ما يصل إلى مليار دولار أمريكي إضافي لمصر.
وقال صندوق النقد الدولي في بيان رسمي “يسعدنا أن نعلن أن السلطات المصرية وفريق صندوق النقد الدولي قد توصلا إلى اتفاق على مستوى الموظفين بشأن السياسات الاقتصادية مدعومًا بترتيب مدته 46 شهرًا في إطار تسهيل الصندوق الممدد (EFF)، الذي يطلب الحصول على 2.35 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (ما يعادل نحو 3 مليارات دولار)، إلى تزويد مصر بميزان المدفوعات ودعم الميزانية مع تحفيز تمويل إضافي من شركاء مصر الدوليين والإقليميين للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، ومعالجة الاقتصاد الكلي. والاختلالات والتداعيات من الحرب في أوكرانيا، وحماية سبل العيش، ودفع الإصلاحات الهيكلية والحوكمة العميقة إلى الأمام لتعزيز النمو الذي يقوده القطاع الخاص وخلق فرص العمل، الاتفاق خاضع لموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، والذي من المتوقع أن يناقش طلب السلطات في ديسمبر.
و”سترتكز السياسة المالية للحكومة في إطار الصندوق الممدد على خفض الدين الحكومي العام واحتياجات التمويل الإجمالية، سيتم دعم الضبط المالي المستمر من خلال تنفيذ استراتيجية الإيرادات الحكومية متوسطة الأجل (MTRS) التي تهدف إلى تحسين كفاءة وتدرجية النظام الضريبي، سيستمر تعزيز الحماية الاجتماعية بما في ذلك من خلال التمديد المؤقت للدعم الطارئ لحاملي البطاقات التموينية واتخاذ تدابير لحماية القوة الشرائية لأصحاب الرواتب والمتقاعدين الضعفاء. ستهدف الإصلاحات الهيكلية المالية العامة أيضًا إلى زيادة تحسين تكوين الميزانية، وتعزيز الحوكمة والمساءلة والشفافية، ودعم أهداف التخفيف من آثار تغير المناخ.
وأقرض صندوق النقد الدولي مصر مرتين خلال آخر 6 سنوات؛ الأولى في عام 2016 بقيمة 12 مليار دولار لتمويل برنامج للإصلاح الاقتصادي، والثاني بقيمة 2.77 مليار دولار لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، واستكملت بقرض جديد بقيمة 5.2 مليارات دولار ضمن برنامج الاستعداد الائتماني.